بايع مستلزم تصرف در مال شريك نيست پس وجهى براى اذن به نظر نمىرسد . بلى : در صورتى كه مبيع از اموال منقوله باشد بملاحظه اين‌كه قبض در منقولات بنقل آنها است و نقل نيز تصرف در مال شريك است لاجرم اين امر منجر به تصرف در ملك شريك بوده كه در جواز آن اذن او شرط است . حال در اين فرض اگر مشترى از اذن امتناع ورزيد به حاكم رجوع كنند تا وى كسى را جهت قبض تمام مبيع بگمارد و بعد از تعيين شخص مزبور چنانچه گفته شد او تمام مبيع را در قبض خود بگيرد البته بعضى از آن را بعنوان امانت ( چون ملكن شريك است ) و مقدار ديگرش را به جهت بيع ( چون ملك مشترى است ) . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : اگر شريك از دادن اذن امتناع ورزيد در تحقق قبض مجرد تخليه كافيست گرچه در فرض قبل از امتناع تنها آن كافى نبوده و اذن لازم و شرط مىباشد . قوله : ففى توقفه : ضمير در [ توقفه ] به تحقق قبض رجوع مىكند . قوله : لعدم استلزامه التصرف : ضمير در [ استلزامه ] به قبض عود مىكند . قوله : لو كان منقولا توقف على اذنه : ضمير در [ كان ] به مبيع و در [ اذنه ] به شريك راجع است . قوله : لافتقار قبضه الى التصرف بالنقل : ضمير در [ قبضه ]